[ الدليل الثانى ، و الجواب عنه ] و أما الأخبار فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معللا فى بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى المهلكة من الأخبار الكثيرة الدالة عليه مطابقة أو التزاما . و بما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة . و الجواب أنه لا مهلكة فى الشبهة البدوية مع دلالة النقل على [ الإباحة ] و حكم العقل بالبراءة كما عرفت . و ما دل على وجوب الاحتياط لو سلم و إن كان واردا على حكم العقل فإنه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول . ب ) سنّت و احتياط به چند دسته از روايات نيز استدلال شده است كه مرحوم آخوند اصلًا به طايفه اوّل اشاره‌اى نكرده است . اين دسته از روايات ، اخبار و رواياتى هستند كه همان مضمون آيات مزبور را تداعى و تكرار مىكنند و طبعاً پاسخ آنها نيز روشن است و نيازى به ذكر ندارد . عمده دليل احتياطىها دو دسته از روايات است كه مرحوم آخوند آنها را مطرح نموده است : 1 . اخبار توقف : رواياتى كه امر مىكنند به توقف عندالشبهه و مىگويند به شبهه كه رسيدى توقّف كن و اقدام نكن . « 1 » مثلًا اگر احتمال مىدهى شرب توتون حرام باشد . توقف كن و جلو نرو و مرتكب نشو ! « 2 » در پاره‌اى از اين اخبار ، تعليلى هم ذكر شده است « الوقوف عند الشبهه خيرٌ من الإقتحام فى المهلكة » يعنى در برابر شبهه توقف كردن و اقدام ننمودن بهتر از اقتحام و وقوع در مهلكه است . مبادا مرتكب شوى و در واقع حرام باشد و گرفتار مهلكه و عقوبت شوى . پس چه بهتر است جلو شبهه را بگيرى و از اوّل اقدام نكنى ! بعضى از اخبار توقّف به دلالت مطابقه - و مستقيماً - بر وجوب توقّف دلالت دارند ، « 3 » بعضى هم به دلالت التزامى ؛ مثل اخبارى كه مىگويد « فهو مردودٌ إلينا » يا « ردّوه إلينا و . . . » كه لازمه‌اش اين است كه از خود چيزى نگوييد و كارى نكنيد و آن را به ما ردّ كنيد تا ما بيان كنيم ، سپس عمل كنيد . « 4 » پس اخبار توقّف به وضوح بر مدّعاى اخبارىها ( لزوم احتياط در شبههء حكميّه تحريميّه ) دلالت دارند . 2 . اخبار احتياط : رواياتى كه امر به احتياط مىكنند و بر وجوب احتياط در امر دين دلالت دارند و موارد شبهات بدويّه بعد از فحص و يأس را هم شامل مىشوند . پس بايد در آنها احتياط كرد .

--> ( 1 ) . اين روايات مخصوص شبهه تحريميّه است ؛ زيرا در شبههء وجوبيه جاى توقّف نيست ، بلكه جاى احتياط و اقدام كردن است . ( 2 ) . مطلوب اخبارىها همين است . ( 3 ) . وسائل‌الشيعه ، ج 18 ، ص 112 به بعد . ( 4 ) . اصول كافى ، ج 1 ، ص 50 .